الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٠٥

القاعدة الكلية التاسعة قاعدة : لا ينسب الى ساكت قول (1) 66 ,, ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان هذه القاعدة مشتملة على فقرتين : .66 الفقرة الأولى : تفيد أن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد فما جعل للسكوت حكماً ينبني ولهذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ الفقرة الثانية : كالاستثناء مما قبلهـا ــ وهـي قـاعدة ذكرها الأصوليون أيضـاً حيـث أفادت أن السكوت في حكم النطق ، وذلك في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان. وسمى الأصوليون هذا ـ بيان الضرورة - وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت فيه مقام الكلام ، إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم یکن بياناً ما كان ينبغي له أن يسكت عنه وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى عليه وسلم ـ عند أمر يعاينه ـ عن التغيير أو الإنكار ، فيكون سكوته إذناً الله وإما لأجل حال في الشخص اعتبر سكوته كلاماً لأجل حاله ، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال ، وكسكوت الناكل عن اليمين فإنه يجعل بياناً لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله وأما عند مالك والشافعي رحمهما الله فيعتبر النكول عن اليمين إنكاراً وردا (1) أشباه السيوطي ص ١٤٢ ، وقال هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ، المنثور . ٢٠٦ ، وأشباه ابن نجيم . الخادمي ص ٢٥٤ ، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والمائة . قواعد ص ۳۲۱ ، مجلة الأحكام المادة ٦٧ - ٢٠٥ -
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.