الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٩٩

القاعدة الكلية الفرعية السابعة ،، ,, الأصل في الأبضاع التحريم ، ، ) .,,الأصل في الذبائح التحريم المراد بالأبضاع: الفروج ، جمع بضع وهو الفرج - كناية عن النساء والنكاح - أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل ، ولذلك لم سبحانه وتعالى إلا بإحدى طريقتين : هما العقد وملك اليمين ، وما عداهما الله يبحه فهو محظور ولهذا لو تقابل في المرأة حِل وحرمة ، غُلّبت الحرمة : فلو أن رجلاً له جوار أعتق واحدة منهم بعينها ثم نسـيـهـا فـلـم يـدر أيتـهـن أعتـق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع - بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد - كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقـة مـن غيرها . - المسألة وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها ، هذا رأي الجمهور في هذه ، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله قولان في هذه المسألة الأول : أنها تعين بالقرعة ، ويحل له البواقى - لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة . : القول الثاني : لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين ، واختار ابن قدامة الثاني وجمهور الحنابلة الأول (۲) . كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة ـ بنسب أو رضاع ـ بنسوة قـريـة محصورات ، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ، وإنمـا جـاز (1) أشباه السيوطي ص ٦٠ وأشباه ابن نجيم ص ٦٧ ، المنثور في الفوائد خاص ۱۷۷. (۲) قواعد ابن رجب القاعدة الستون بعد المائة - ۱۹۹ -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.