القاعدة الكلية الفرعية السابعة
،،
,, الأصل في الأبضاع التحريم ، ، ) .,,الأصل في الذبائح التحريم المراد بالأبضاع: الفروج ، جمع بضع وهو الفرج - كناية عن النساء والنكاح -
أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل ، ولذلك لم سبحانه وتعالى إلا بإحدى طريقتين : هما العقد وملك اليمين ، وما عداهما
الله يبحه
فهو محظور
ولهذا لو تقابل في المرأة حِل وحرمة ، غُلّبت الحرمة :
فلو أن رجلاً له جوار أعتق واحدة منهم بعينها ثم نسـيـهـا فـلـم يـدر أيتـهـن أعتـق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع - بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد - كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقـة مـن
غيرها .
-
المسألة
وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها ، هذا رأي الجمهور في هذه ، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله قولان في هذه المسألة الأول : أنها تعين بالقرعة ، ويحل له البواقى - لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر
للضرورة .
:
القول الثاني : لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين ، واختار ابن قدامة الثاني وجمهور الحنابلة الأول (۲) .
كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة ـ بنسب أو رضاع ـ بنسوة قـريـة محصورات ، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ، وإنمـا جـاز
(1) أشباه السيوطي ص ٦٠ وأشباه ابن نجيم ص ٦٧ ، المنثور في الفوائد خاص ۱۷۷. (۲) قواعد ابن رجب القاعدة الستون بعد المائة
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩