وعرضه ،، الحدیث (۱) فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات بترك ما بين
الحلال والحرام . ولم يجعل الأصل فيه أحدهما
•
وأجيب عن دليلهم هذا : بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأصل المنع ، لأن المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال
والآخر يدل على إلحاقه بالحرام، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة ، أما ما سكت عنه فهو مما عفا الله
عنه
·
٣ - كذلك استدل المانعون بدليل عقلي حيث قالوا : إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والقول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله بغير إذنه ، وهذا باطل . وأجيب عن هذا بأن ذلك بالنسبة للعباد لأنهم يصيبهم الضرر عند التصرف في أملاكهم بغير إذنهم ، وأما بالنسبة الله عز وجل فذلك غير وارد ؛ لأنه سبحانه لا يصيبه ضرر بتصرف العباد فيما يملك . ولم يرد دليل بالمنع القول الثالث : الوقف بمعنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أولاً ، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر ؟ وهؤلاء تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منها. وأصحاب هذا الرأي بعض الحنفية ، وأبو الحسن الأشعري (٢) وأبو بكر
الصيرفي(۳) وأبو الحسن الخرزي(٤) الحنبلي .
(۱) الحديث متفق عليه وهو حديث مشهور
·
(۲) أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري المتكلم الشهير توفى سنة ٣٢٤, الفتح المبين ج اص ١٧٤
(۳) أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله الأصولي الفقيه الشافعي البغدادي ، كان أعلم الناس ج ۱ ص ۸۰ . بالأصول بعد الشافعي . توفي سنة ٣٣٠ ، الفتح المبين
(٤) أبو الحسن الخرزي، ويقال الجزري البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي ، له ترجمة في
طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ١٦٢
- 197-
ص ١٩٦