الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٩١

القاعدة الكلية السادسة قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟ ،، (۱). , في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته : القول الأول : الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذا قول الأكثرين ومن أدلة هذا القول : أ - من الكتاب العزيز : ) ۱- قوله تعالى : هو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢) والاستدلال بهذه ﴿ الآية من وجهين : الوجه الأول : إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بخلق ما في الأرض لنا . وأبلغ درجات المن الإباحة. والوجه الثاني : أن الله عز وجل أضاف ما خلق لنا باللام ، واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك ۲ - قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ، حيث أنكر سبحانه وتعالى على من حرم ذلك ، فوجب أن لا تثبت حرمته ، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد ، فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق ، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة (1) أشباه السيوطي ص ٦٠ ، وأشباه ابن نجيم . ص ٦٦ ، والمنثور في القواعد وج ٢ ص ۷۰ ، مختصر قواعد العلائي ج ۲ ص ۵۸۹ (۲) الآية ٢٩ من سورة البقرة (۳) الآية ٣٢ من سورة الأعراف. - 191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.