القاعدة الكلية السادسة
قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟ ،، (۱).
,
في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته :
القول الأول : الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذا قول الأكثرين
ومن أدلة هذا القول :
أ - من الكتاب العزيز :
)
۱- قوله تعالى : هو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢) والاستدلال بهذه ﴿
الآية من وجهين : الوجه الأول : إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بخلق ما في الأرض لنا . وأبلغ درجات المن الإباحة.
والوجه الثاني : أن الله عز وجل أضاف ما خلق لنا باللام ، واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك
۲
- قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ، حيث أنكر سبحانه وتعالى على من حرم ذلك ، فوجب أن لا تثبت حرمته ، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد ، فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق ، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة
(1) أشباه السيوطي ص ٦٠ ، وأشباه ابن نجيم . ص ٦٦ ، والمنثور في القواعد
وج ٢ ص ۷۰ ، مختصر قواعد العلائي ج ۲ ص ۵۸۹
(۲) الآية ٢٩ من سورة البقرة
(۳) الآية ٣٢ من سورة الأعراف.
- 191-
ص ١٩١