الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٨٣

سها وشك هل سجد للسهو ؟ يسجد . لأن الذمة أعمرت بيقين . والسجود مشكوك فيه ، فعليه باليقين وهو السجود فعلاً من شك في صلاة هل صلاها أو لا ؟ أعاد في الوقت ، وإن خرج الوقـت فـلا إعادة . من عليه دين وشك في قدره الزمه إخراج القدر المتيقن به إبراء الذمة. - وإن شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد ، وإن كان بعدها فلا يعيد - ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً، أتى برابعة . أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي ، أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا ؟ في كل ذلك يبني على الأقل لأنه المتيقن . - شك في حصول التفاضل في عقود الربا . فالعقد باطل . - لو نسى صلاة من الخمس تلزمه الخمس لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل ؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه . لو شك هل طلق أو لم يطلق ؟ لم يقع الطلاق ، لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح، والطلاق المحرّم مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك . وقد سبق أن ذكرنا قول . ابن قدامة : الورع التزام الطلاق وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن . والمسألة فيها خلاف وإذا شك فيما عليه من صيام ، أو شكت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا بالأحوط ، وهذا بناء على الشك في الزيادة كتحققها . وأيضاً فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا قاعدة ,, تبرأ إلا بيقين . والله أعلم ٠ ١٨٣
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.