الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٧٠

أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها : المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة (١) ، أبي حنيفة والشافعي وأحمد . رحمهم الله تعالى . وأما الله تعالى . وأما عند مالك رحمه الله : فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء . بناء على قاعدة تقول : الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط،، (۲) . والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة ، وحمل ، الأحاديث الواردة - والتي ذكرت دليلاً للقاعدة ـ على المتلبس بالصلاة فعلاً وأما من كان خارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة الذكر . وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه ، فالدين باق . . وإذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ، ثم وقع الشك في الطلاق ، فالنكاح باق(۳) لأنه شك طراً على يقين فوجب اطراحه. ويقول ابن قدامة هنا : والورع التزام الطلاق ، فإن كان المشكوك فيه طلاقاً رجعياً راجع امرأته إن كانت مدخولاً بها بها ، أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها . وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها (٤) . نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات لأن المماثلة في بيعها شرط محقق ، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها ، فلا تثبت (1) شرح المجلة السابق نفس الجزء والصفحة ، وأشباه ابن نجيم (۲) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك ـ القاعدة العشرون . (۳) أشباه ابن نجيم صـ ٦١ والمنثور في القواعد ج ٢ ص ٢٥٦ (٤) المغنى جـ ٨ ص ٧٦٣ - ٧٦٤ ، والافصاح . ج ۲ ص ٣٢٥ ص ٥١ ص ٥٧، وأشباه السيوطي - ۱۷۰ -
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.