أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها :
المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة (١) ، أبي حنيفة والشافعي وأحمد . رحمهم الله تعالى . وأما الله تعالى . وأما عند مالك رحمه الله : فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء . بناء على قاعدة تقول : الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط،، (۲) .
والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة ، وحمل
،
الأحاديث الواردة - والتي ذكرت دليلاً للقاعدة ـ على المتلبس بالصلاة فعلاً وأما من كان خارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة
الذكر .
وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه ، فالدين باق .
. وإذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ، ثم وقع الشك في الطلاق ، فالنكاح باق(۳) لأنه شك طراً على يقين فوجب اطراحه. ويقول ابن قدامة هنا : والورع التزام الطلاق ، فإن كان المشكوك فيه طلاقاً رجعياً راجع امرأته إن كانت مدخولاً بها بها ، أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها . وإن
شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها (٤) .
نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات لأن المماثلة في بيعها شرط محقق ، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها ، فلا تثبت
(1)
شرح
المجلة السابق نفس الجزء والصفحة ، وأشباه ابن نجيم (۲) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك ـ القاعدة العشرون . (۳) أشباه ابن نجيم صـ ٦١ والمنثور في القواعد ج ٢ ص ٢٥٦ (٤) المغنى جـ ٨ ص ٧٦٣ - ٧٦٤ ، والافصاح . ج ۲ ص ٣٢٥
ص ٥١ ص ٥٧، وأشباه السيوطي
- ۱۷۰ -
ص ١٧٠