أولا : لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعـد العـــامــة ـ وكانت القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عـامـة ، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع - كان من الأمر الملتفت إليه إجـراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه
جزئي ما.
ويقول الشاطبي (۱) : في موافقاته تأييداً لهذا : إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً ، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي
ثانياً : إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت ، وهذا شأن الكليات الاستقرائية - وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية .
فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات(٢). كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها : التمساح . حيث يقال : إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية . فكأنه قيل : كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح .
فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل الذي
(۱) الشاطبي : هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة ٧٩٠هـ
الأعلام.
جا ص ٧٥
مختصراً .
(۲) الموافقات للشاطبي . ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣ بتصرف .
– ۱۷ –
ص ١٧