:
وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن
أمثلته
,, لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش ،، فعند الحنفية والشافعية أنه لا
يحنث بطعامه أو ثيابه ، لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة ، ولو نوى أنه لا
ينتفع منه بشيء .
وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. - وكذلك لو حلف لا يدخل هذا البيت - يريد هجران أهله ـ فدخل عليهـم آخر حنث عند المالكية والحنابلة .
بيتا
وأما من قال لزوجته : إن لبست ثوباً فأنت طالق . وقال : أردت ثوباً أحمر . فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة ، وفي قبوله في الحكم - أي القضاء - روايتان .
وخلاصة الأمر :
أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف من الحنفية ، وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة فقط لا قضاء . ومعنى ذلك أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكــم ـ إذ حانثاً وتجب عليه الكفارة – ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى.
يعتبر
وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الاطلاق عند المالكية والحنابلة ، وإن
اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية .
والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الاطلاق
وكذلك عند الحنفية على الراجح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى بالمنع ، وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص ، ولكنها
غير مسلمة عند الأكثرين منهم.
- 108
ص ١٥٤