الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٤٧

أولا القواعد المندرجة تحت قاعدة ,, الأمور بمقاصدها ،، والمتفرعة عنها القاعدة الأولى : قاعدة العقود : اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها ، تبعاً للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها ، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخبري ؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم ، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد ، ولذلك فسنعتمد في شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة إلى اختلاف غيرهم إن وجد . ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف صيغ القاعدة . ۱ - عند الحنفية والمالكية :,, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني،،(۱) . ٢ - عند الشافعية : ( هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها،، ؟(٢) . ٣ - عند الحنابلة :,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ ،، أجاب (۱) أشباه ابن نجيم ص ۲۰۷ ، مجلة الأحكام مادة ٣ ج ۱ ص ۱۸ من درر (۲) أشباه السيوطي ص ١٦٦ ، المنثور في القواعد ج ۲ . ص ۳۷۱ · الحكام - ١٤٧ -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.