أولا
القواعد المندرجة تحت قاعدة
,, الأمور بمقاصدها ،،
والمتفرعة عنها
القاعدة الأولى : قاعدة العقود :
اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها ، تبعاً للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها ، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخبري ؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم ، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد ، ولذلك فسنعتمد في شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة إلى اختلاف غيرهم إن وجد .
ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة
وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف صيغ القاعدة .
۱ - عند الحنفية والمالكية :,, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ
والمباني،،(۱) .
٢ - عند الشافعية : ( هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها،، ؟(٢) .
٣ - عند الحنابلة :,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ ،، أجاب
(۱) أشباه ابن نجيم ص ۲۰۷ ، مجلة الأحكام مادة ٣ ج ۱ ص ۱۸ من درر
(۲) أشباه السيوطي ص ١٦٦ ، المنثور في القواعد ج ۲ .
ص ۳۷۱
·
الحكام
- ١٤٧ -
ص ١٤٧