الله
ولغيره ، فانضمام غير الله إليه يوجب حرمة الذبيحة (1) .
-
وإذا كانت البدنة تجزيء عن سبعة فإن كان الكل مريداً للقربة ـ وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة ـ صحت وأجزأت وأما إن كان أحدهم مريداً لحمـاً
لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم
والتعليل : أنه إذا لم يقع البعض قربة خرج الكل عـن أن يكون قربة لأن
الإراقة لا تتجزأ(٢) .
هذا عند الحنفية . وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد
اللحم، وأما مالك رحمه الله فلا يجيز الاشتراك في الأضحية(۳) لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء والمراد بالرياء هنــا : أنـه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي - ففي هذه المسألة قولان: ۱ - هو على ما افتتح صلاته
٢- أنه لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر
- إذا صلى مع الناس يُحَسِّن صلاته ، وإذا صلى وحده لا يحسنها ، فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ، والمراد بتحسين الصلاة : إطالة القراءة وتحسين الصوت وإطالة الركوع والسجود وإظهار التخشع فيها.
السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا : إنه لا سهم له، لأنـه عنـد المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا اعزاز الدين وإرهاب العدو ، فإن قاتل استحق ، لأنه
(1)
أشباه السيوطي ص ص ٢٠ بتصرف حيث ضبط أقسام التشريك في النية في أربعة أقسام
مفصلاً القول والتمثيل فيها .
(۲) أشباه ابن نجيم . ص ۳۹
(۳) الكافي في فقه أهل المدينة جـا صـ ٤١٩
- 181 -
ص ١٤١