في خدمة الحياة الاجتماعية لهؤلاء الناشئين. وهذا يفرض على المربين أن يدرسوا ثقافة مجتمعهم حتى يدركوا ذلك الارتباط العضوى بين ما يعلمونه للناشئين وبين ثقافة مجتمعهم. وأن يدرس المربون حركة التغير الاجتماعي ومساراته في المجتمع ، والمطالب المختلفة لنظمه الاجتماعية سواء من القوى البشرية من التنظيمات الادارية والقانونية أو من المستوى التكنولوجي اللازم
أو
حتى تستجيب لهذه المطالب
لها
الأصول الاقتصادية للتربية
إن النظرة الثقافية الاجتماعية للتعلم من المنظور السابق يجعلنا ننظر الى التربية على أن لها أصولاً اقتصادية ، فالتربية فى جزء من أهدافها تعد الناشئين ليتحملوا عبء مسئولية دور مهنى في المجتمع وفى مستقبل حياتهم . ولذلك كان على التربية أن تكون على وعى بالمهن المختلفة في المجتمع ، وتصنيفاتها ومحتوياتها ، ومتطلباتها التعليمية حتى تبنى مناهجها وطرقها ووسائلها بحيث تحقق مثل هذه الوظيفة الاقتصادية للتربية. ومن هذه الزاوية ندرك الصلة بين الاقتصاد والتربية . فالتربية تؤثر في عمليات الانتاج وفي التنمية الاقتصادية . وهي ذات عائد اقتصادی قاسه الباحثون فوجدوه كبيراً جداً . وبذلك تهتم التربية بجانب تنميتها لشخصيات الاجيال الجديدة واتاحة الفرص التعليمية أمامها لكي تنمو إلى أقصى حد ممكن ، فإنها تهتم بتنمية مهارات حركية وعقلية تبدأ بسيطة فى الأعمار الصغيرة ، ثم تتدرج حتى تلتحم تماماً مع متطلبات
المهن المختلفة
ولقد اتضحت هذه الأصول الاقتصادية للتربية ، خاصة وقد أصبحت أهداف التربية أهدافاً شمولية بالنسبة للفرد وللمجتمع بحيث تسهم في تنمية الطبيعة البشرية بشكل متكامل وتحقق أهدافاً شاملة اجتماعية واقتصادية ، ذلك بعد أن كانت تهدف فقط إلى تنمية العقل وتنشئة الأجيال الجديدة على قيم خلقية مجردة . فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع تقوم على وجود مجموعة من القوى البشرية المدربة والمتعلمة والمؤهلة بمهارات وتخصصات
أساس
- Y -
ص ٧