متوازن يدعم التنمية البدنية والعقلية والثقافية والأخلاقية الروحانية عند التلاميذ ويجهزهم للإستفادة من الفرص التعليمية وتحمل المسئوليات والتعرض لخبرات البالغين.
ولكن ذلك الدستور لم يتضمن غير القليل من التفاصيل حول المنهج القومى، لذا ندد (اللورد جریموند (Grimmond به عند مناقشته في البرلمان بإعتباره قاصراً. ولا يمكن فهم فحواه دون قراءة الميثاق التكميلى له. كما طالب اللورد كيلمانورك Kilmarnock) إعطاء فكرة كافية عن كمية النقود التي ستدفع لكل فريق من فرق العمل فى مجال المواد التي يتضمنها المنهج القومى، وذلك قبل إتخاذ قرار بشأن الموافقة عليه وإقراره
بالذكر أن مجموعات العمل الخاصة بتصميم المنهج القومى وتنفيذه تكون وجدير مستقلة عن مجالس التعليم، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى الحكومة، وبعد الموافقة المبدئية للوزير عليها يتم نشرها ويدلى مجلس المناهج القومى برأيه في التقارير المنشورة من خلال تقرير يتم إعداده ونشره. ومن ناحية أخرى، يعد وزير التعليم مسودة القرار لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره فى صورته النهائية بعد الموافقة عليه.
وتمثل الإجراءات السابقة تدخلا سياسياً هائلا لتغيير فكرة الإجماع (الذي ساد لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية) الخاصة بعدم التحكم في تحديد محتوى المنهج أو التدخل في شئون عمل القائمين بتصميمه وتنفيذه.
ويجدر التنويه إلى أن فكرة المنهج القومى تبدو لنا فكرة مألوفة، لأن جذورها تمتد إلى القرن التاسع عشر على الأقل. فعلى سبيل المثال إذا تتبعنا الخط التاريخي لتطور المنهج، سوف نجد أن تقرير (نيوكاسل) سنة ١٨٦١ قد أدى إلى صدور دستور روبرت لوى سنة ١٨٦٢ . ولقد نص هذا الدستور صراحة على التركيز على المواد الدراسية الأساسية والبرامج الدراسية المناسبة لعمر التلاميذ، ونظام الدفع (المرتبات) للمدرسين على أساس النتائج التي يحققها التلاميذ الذين يتعلمون تحت إشرافهم. وبعد ثلاث سنوات تفقدت بعثة (كلارندون Clarendon) تسع مدارس عامة، وأوصت بإدخال الرياضيات واللغات الحديثة والعلوم الطبيعية إلى المنهج بالإضافة إلى الدراسة المحورية للمواد التقليدية (الكلاسيكيات). كما قامت البعثة بمحاولة لتقييم معايير التقويم ثم إقترحت إختبار التلاميذ في الصف الخامس
٨٩
ص ٩١