تحقيقها عندما يدرسون هذا المنهج. لذا، يبرز المنهج القومى المواهب الكامنة عند الأفراد، فلا تكون الموهبة الأكاديمية صفة نادرة بين التلاميذ. أيضا، يتيح المنهج القومي لغالبية التلاميذ الفرص المناسبة للحصول على مستويات أعلى في
الأداء.
وبالرغم من أن المنهج القومى يتيح لغالبية الأفراد الفرص المناسبة للوصول إلى مستويات أعلى فى الأداء والتحصيل، فإن هناك بعض نواحى القصور في البعد الخاص بالتقييم. وتتمثل أهم هذه النواحي في الآتي:
(1) التعميم الخاطئ وسوء الفهم المصطلح القدرة وتقييمها فقط على أساس القدرة
العالية والمتوسطة والمنخفضة.
أنه
(٢) يبرز المنهج القومى المشكلة الخاصة بقضية التقييم والإختبارات، لأنه بالرغم من يتيح الفرص المناسبة الكثيرة لتحسين مستوى الأداء، فإن هذا الإنجاز ليس مطلقاً، ويتطلب وضع حدود قصوى وحدود دنيا لمستويات الأداء. ولكن إفتراض أن بعض التلاميذ قد لا يستطيعون تحقيق مستويات بعينها، أو إفتراض عدم قدرتهم على تجاوز مستويات محددة يظهر مشكلة التوقعات المتكررة خلال المستويات العمرية بشدة لم يسبق لها مثيل. (٢) يتطلب المنهج القومى الوعى الكامل والفحص الناقد من قبل المعلمين للتغلب على الصعوبات الخاصة بالتقييم، إذ أصبح من الصعب حاليا وضع مهام تقييمية (الاختبارات) محايدة تماما للجنس (بنين بنات مهما كان الأسلوب المستخدم، بسبب التحيز في أغلب الأحوال للبنين.
وبالرغم من نواحى القصور آنفة الذكر فإنه فى حالة الأخذ بالمنهج القومى يكون للمدرسة إستقلالها النسبي بصرف النظر عن السياسة التعليمية التي تقرها الحكومة. وفي هذه الحالة يتعين على المدرسة تحديد المدى الذي يمكن عنده الأخذ بأسلوب سجلات التحصيل التفصيلية الذي يمثل أحد أساليب التقييم التقدمية القليلة التي تم إقرارها والأخذ بها لإصلاح حال التعليم فى الثمانينات، والتي تهدف في ذات الوقت إلى تدعيم ميول التلميذ وتوجيه إهتماماته نحو الأفضل. لذا، يمكن تدارك وعلاج نواحى القصور التي سبق الإشارة إليها.
ويجدر التنويه إلى أن إستخدام مدخل المواد الدراسية في بناء المنهج القومى على أساس أن هذا المدخل يحفز التفكير الإبتكارى والابداعي عند التلاميذ،
قد لاقى نقداً عظيم الشأن، لقصوره في تحقيق الآتي:
-
AY
ص ٨٩