تنظيمات معاصرة للمناهج — الصفحة ٦

بينها علاقات متداخلة، ويطلق عليها المنهج. وتظهر الصعوبات عندما نريد وضع معايير لبناء المنهج. وفي المقابل، قللت طريقة الدفع حسب النتائج التي كانت موجودة بالقرن الماضي من قدر المدرسين وشأنهم، وحثت التلاميذ بطريقة غير لائقة. وبصورة زائدة أن يتخطوا المعايير التي على أساسها يمكن الحكم على نتائجهم وفقا الطريقة الدفع. ولكن هل يتم وضع المعايير حسب الانجاز أم حسب العمر (وهل يمكن الإعادة ) ؟ إن إجابة السؤال السابق عكست اهتمامات الآباء، وفجرت الخلاف بينهم وبين المدارس. ولقد أقرت مجالس الآباء فى انجلترا عام ١٩٤٤، أنه لابد من إعادة التلميذ لدراسته في ضوء الاعتبارات الثلاثة: العمر، القدرة، الاستعداد). ولقد ثار جدل قليل حول من يضع المعايير : هل يقوم بهذا العمل الموجهون أو السلطات المحلية ؟ وهل يمكن قبول نظام لا يشترك فيه المعلمون؟. ومن الصعب الآن تحديد هيكل لتنظيم المنهج بحيث تتحمل مسئولية تحقيقه المدارس فقط. ان تحقيق هذه المهمة تبدو صعبة للغاية لو تركنا تنفيذها يقع على كاهل المدرسة فقط. وفي المقابل، هناك نقد آخر للتنظيم المركزي، ويتمثل فى صعوبة إحداث أي نوع من التغييرات أو التعديلات على المشروع الذي يتم اقراره على المستوى المركزى. ويجدر الاشارة إلى أن معظم تجديدات المناهج تستمد من التطبيق الفعلي في المدارس. فكيف يمكن تحقيق هذه التجديدات فى ظل نظام مركزي وبالرغم مما تقدم يمكن مناقشة استقلال التلاميذ والمدرسين من الناحية النظرية، ولكن ما النظام البديل للنظام المركزى الذى يمكن من خلاله تحقيق ذلك؟ وتوجد مشكلة أخرى تتلخص فى أن المنهج الإجبارى يمكن اعتباره بمثابة رأى الخبراء فيما يدرسه التلاميذ. ولكن قد لا يحتاج جميع التلاميذ للمرور بنفس تجارب الكبار. وفى المقابل فإن إستشارة التلاميذ في إقرار وتحديد محتوى المقررات التي يدرسونها ليس بالعملية السهلة والبسيطة. وتقابل المشكلة السابقة، مشكلة مشابهة تتعلق بالمدرسين فعند تطوير المناهج الجديدة في الوقت الحالي إزدادت أهمية مشاركة المدرسين في عملية صنع وإنجازات القرارات التربوية. لذا، تثار المناقشات الآن حول كيفية جذب المدرسين من ذوى القوة المهنية العالية والكفاءة التدريسية المرتفعة للمشاركة الفعالة في عملية
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.