المغني في أصول الفقه — الصفحة ٨٢

المغني في أصول الفقه AY فإذا وجد السعي بعد وجودِ سبيه، يقع محسوباً عن (1) الواجب، فيبطل (۲) الظهر؛ لتعدّرِ اجتماعها ( ) . وكذا المشتري بالبيع الفاسد لو باع المبيع من البائع ، أو أعاره، أو أجره (۳) منه ، أو رَهَنَهُ ، أو وَهَبَهُ له، أو أودعه عنده، يَقَعُ عن التسليم الواجب بسببه، ويلغو ما صرح به من البيع وغيره . وكذا الغاصب على هذا . ومن الدليل على صحة هذا الأصل (ب): وجوب الصلاة على النائم والمجنونِ والمُغمى عليه إذا انقطعا دونَ يوم وليلة، ووجوب الصوم عليهما وعلى المجنون إن لم يستوعب الشهر مع انعدام الخطاب . وإنما يُعرف السبب أن لو تكرر الحكم بتكرره أو أضيف إليه . وإنما جعلنا الرأسَ سبباً والفطر شرطاً مع الإضافة إليهما؛ لأن وصف المؤنة يرجّح الرأسَ في كونه سبباً . وتكرر الوجوب (٣) بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول. ( أ ) وخالفه في هذه المسألة صاحباه فقالا : السعي وسيلة إلى العبادة والظهر عبادة بنفسه والأقوى لا يبطل بالأدنى . (ب). (ب) وهو أن نفس الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب. (جـ) قال المصنف في شرحه (الف (۱٥) جواب عما يقال: لو كان الرأس سبباً ينبغي أن لا يتكرر الواجب بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس. (۱) ج: على . (۲) هـ: فيطل . (۳) هـ : أجاره . ...................
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.