المغني في أصول الفقه
AY
فإذا وجد السعي بعد وجودِ سبيه، يقع محسوباً عن (1) الواجب،
فيبطل (۲) الظهر؛ لتعدّرِ اجتماعها ( ) .
وكذا المشتري بالبيع الفاسد لو باع المبيع من البائع ، أو أعاره، أو أجره (۳) منه ، أو رَهَنَهُ ، أو وَهَبَهُ له، أو أودعه عنده، يَقَعُ عن التسليم الواجب بسببه، ويلغو ما صرح به من البيع وغيره . وكذا الغاصب على هذا .
ومن الدليل على صحة هذا الأصل (ب): وجوب الصلاة على النائم والمجنونِ والمُغمى عليه إذا انقطعا دونَ يوم وليلة، ووجوب الصوم عليهما وعلى المجنون إن لم يستوعب الشهر مع انعدام
الخطاب .
وإنما يُعرف السبب أن لو تكرر الحكم بتكرره أو أضيف إليه . وإنما جعلنا الرأسَ سبباً والفطر شرطاً مع الإضافة إليهما؛ لأن
وصف المؤنة يرجّح الرأسَ في كونه سبباً .
وتكرر الوجوب (٣) بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة
بتكرر الحول.
( أ ) وخالفه في هذه المسألة صاحباه فقالا : السعي وسيلة إلى العبادة والظهر عبادة
بنفسه والأقوى لا يبطل بالأدنى . (ب).
(ب) وهو أن نفس الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب.
(جـ) قال المصنف في شرحه (الف (۱٥) جواب عما يقال: لو كان الرأس سبباً ينبغي
أن لا يتكرر الواجب بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس.
(۱) ج: على .
(۲) هـ: فيطل .
(۳) هـ : أجاره .
...................
ص ٨٢