٤٢٨
المغني في أصول الفقه
الطلاق بالغد بلا واسطة، فيقع في كله فتعين أوله، ولا يُصدق.
التأخير،
وإذا لم يسقط حرف الظرف صار مضافاً إلى جزء مبهم فيكون نيته بياناً لما أبهَمَه فيُصدِّقُه القاضي .
فإن أضيف إلى مكانٍ وقع للحال، إلا أن يُراد به إضمار
الفعل فيصير بمعنى الشرط.
وتستعار للمقارنة فيما إذا نُسِب إلى الفعل في قوله : أنت
طالق في دخولك الدار..
ولو قال : أنت طالق في مشيئة الله أو في إرادته وأخواتهما، لم يقع شيء، كقوله: «إن شاء الله» «إلا في علم الله»؛ لأنه يستعمل في المعلوم وأنه لا يصلح شرطاً، لأن الشرط ما يكون على
خطر الوجود.
6
فإن قيل : لو قال: في قدرة الله لم تطلق وإن استعملت في
المقدور ! .
قلنا معنى الاستعمال فيه أنه أثر قدرةِ الله تعالى، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه، والمحذوف كالمذكور لغة، يكن هذا إطلاق اسم القدرة على المقدور، ومثله لا يتحقق في العلم، لأن المعلوم لا يكون أثراً للعلم .
فلم
ألا يُرى أن ذات الله تعالى وصفاته وسائر المعدومات معلوم . ولو قال : لفلان عليَّ عشرة دراهم في عشرة دراهم، يلزمه (۱)
(۱) الأصل: لم يلزمه .
ص ٤٢٨