٤٢٤
المغني في أصول الفقه
و«على» للإلزام في قوله : «لفلانٍ عليَّ ألف درهم، إلا أن
يصل به الوديعة.
فإن دخلت في المعاوضات كانت بمعنى الباء؛ لأن اللزوم
يناسب الإلصاق فاستعير له .
وإن استعملت في الطلاق فكذلك عندهما .
وعند
حتى
إن
أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ كانت بمعنى الشرط (1) من قالت له امرأتُه طَلِّقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدةً لم : يجب شيء؛ لأنها للزوم وليس بين الواقع وبين ما لزمها (۱) مقابلة بل بينهما معاقبة، وذلك معنى الشرط والجزاء، فصار بمنزلة الحقيقة له وبحكم الاتحاد يصير دخولها على المال كدخولها على الطلاق، كأنها قالت: علي ألف على أن تُطلقني ثلاثاً .
. وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل
بمجازه .
وإنه يُذكر للشرط.
قال الله تعالى: يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ ) (ب) أي
بهذا الشرط.
فلو قال رأسُ (۲) الحصن : آمنوني على عَشَرَةٍ، إِنَّ العشرةَ
(أ) انظر: التوضيح ١١٥/١ .
(ب) الممتحنه : ١٢/٦٠
(۱) جـ : لزمه .
(۲) ا، ب، د رئيس .
ص ٤٢٤