باب حروف المعاني
216
لإبطال الأول وإقامة الثاني مقام الأول(۱)، كان قَضِيَّتُه اتصال الثاني بالشرط بلا واسطةٍ، لكن بشرط إبطال الأول وليس في وسه ذلك، وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة فيصير بمنزلة الحِلْفِ باليمينين، فيثبت(۲) ما في وسعه.
وأما «لكن» فللاستدراك بعد النَّفْي. تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، غير أنَّ العطف به إنما يستقيم عند اتساق الكلام، كالمُقَرِّ له بالعبد يقول : ما كان لي (۳) قط لكن لفلان آخر، إن وصل فهو للمقر له الثاني وإن فَصَلَ يُرَدُّ على المقر؛ لأنه نَفَى عن نفسه، فاحتمل أن يكون نفياً عن نفسه أصلاً فيرجع إلى الأول، ويحتمل أن يكون نفياً إلى غير الأول. فإذا َوصَلَ كان بياناً أنه نفي إلى الثاني بإثبات الملك له بقوله لكن .
وكذا المُقَرُّ له بقرض ألف لو قال : لا ولكن غَصْبٌ .
أو المقَرُّ له بثمن الجارية لو قال:(٤): لا ولكن لي عليك ألف يلزمه المال: لأن الكلامَ مُتَّسِقٌ لأنه تبيَّن (٥) بآخره أنه نفى السبب لا
أصل المال .
بخلاف المزوجة بمائةٍ تقول : لا أجيزه لكن أجيزه بمائة وخمسين» أو «إن زِدْتَنِي خمسين»، فإنه ينفسخ العقد، لأنه نفي فعل وإثباته بعينه فلم يصلح للتدارك .
(1) أ: مقامه .
(۲) ب : فثبت .
(۳) ب : له . (4) أ: فقال .
جـ : أو قال . (٥) جـ : يتبين .
ص ٤١٥