المغني في أصول الفقه — الصفحة ٤١٢

= ٤١٢ المغني في أصول الفقه وقد تدخل (۱) الفاء على العلل إذا كان ذلك مما يدوم بمعنى التراخي ، يقال : أَبْشِر فقد أتاك الغُوثُ. فيصير ولهذا قلنا فيمن قال لعبده : «أد إلى ألفا فأنتَ حرّ»: إنه يَعْتِقُ. للحال؛ لأن العتق دائم فأشْبَه المتراخي . وكذا لو قال للحربي : انزل فأنت آمن» يصير آمناً للحال، نزل أو لم ينزل، ولم يُجْعَل بمعنى التعليق كأنه أضْمَرَ الشرط، لأن الكلام يصح بدون الإضمار فلا يُصار إليه. ولهذا قلنا فيمن قال له عليَّ درهم فدرهم يلزمه در همان لأن المعطوف غير الأول ويُصرَفُ الترتيب إلى الوُجُوب دون الواجب، أو يُجْعَلُ مستعاراً بمعنى الواو. وقال الشافعي - رحمه الله - يلزمه درهم (ا) لأن معنى الترتيب لغو فحُمِلَ على جملةٍ مبتدأةٍ لتحقيق الأول كأنه قال: «فهو درهم» إلا أن هذا لا يصلح إلا بإضمار (۲) وفيه ترك الحقيقة . وأما «ثُمَّ» فللعطف على التراخي . ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ التراخي على مستأنف (۳) حكماً قولاً بكمال التراخي . وجه القطع كأنَّه 4/٣١٥، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب بر الوالدين عن أبي هريرة ۱۲۰۷/۲، والإمام أحمد باب بر الوالدين عن أبي هريرة ٢٣٠/٢، ٤٤٥ (أ) انظر: المهذب ٣٤٩/٢. (۱) ب : دخل . (۲) دو » ساقط ا، ب، ج، من (۳) ب : وأما ثم فللعطف على التراخي على وجه القطع، ثم عند أبي حنيفة التراخي كأنه مستأنف الخ . .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.