المغني في أصول الفقه — الصفحة ٤٠٩

باب حروف المعاني الثاني يتعلق بذلك الشروط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به (ا) كأنه أعاده . وإنما يُصار إليه في قوله (۱): «جاءني زيد وعمرو» ضرورة أن المشاركة في محيىءٍ واحدٍ لا يُتصور. ذا وقد يُستعار الواو للحال لمعنى الجمع أيضاً، لأن الحال تجامع الحال. قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إذا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) (ب) أي وأبوابها مفتوحة . وقالوا فيمن قال لعبده : «أد إلى ألفاً وأنت حر وللحربي «إنزل وأنت آمن»: إن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء، ولا يأمن الحربي ما لم ينزل . و(في) (۲) قوله : أنت طالق وأنتِ مريضة، أو أنتِ تصلين، أو مصلية»، إنه لعطف الجملة حتى يقع في الحال على احتمال الحال، فلو نواها (۳) تعلَّق الطلاق بالمرض والصلاة. وفي المصاربة لو قال «خُذْ هذا المال واعمل به في البَزه: إنها لعطف الجملة لا للحال حتى لا يصير شرطاً بل مشورة، فبقيت المضاربة عامة . (أ) أي لا يقتضي الثاني الانفراد بالشرط (هـ). (ب) زمر ۷۳/۳۹ (۱) ب : قولك . (۲) زيادة من ا، ب، جـ (۳) الأصل : نوابها .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.