باب في الأمور المعترضة على الأهلية
۳۹۷
حَصَلَ عن اجتهادٍ وشبهةً في العقوبة، حتى قيل: إن الخاطىء لا ياثَمُ ولا يُؤاخَذُ بحدٍ ولا قصاص؛ لأنه جزاء كامل من أجزية الأفعال فعُذر فيه دون حقوق العباد ؛ لأنه ضمان المحل، حتى وجب به الدية وضمان العدوان، لكنَّه لا ينفكُ عن تقصير يصلح سبباً للجزاء
القاصر وهو الكفارة.
طلاقه .
ولم يصح (۱) إلحاق الخاطيء بالناسي في بقاء الصوم وصح
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يصح لعدم الاختيار كالنائم (ا) .
ولو قام البلوغ مقام القصد لَصَحَّ (۲) طلاق النائم، ولَقَامَ البلوغ
مقامَ الرّضا فيما يعتمد الرّضا .
والجواب أن الشيء إنما يقوم مقامَ غيره إذا صلح دليلا وكان في الوقوف على الأصل حرجُ بَيِّنُ كالقصد أمر باطن وله سبب ظاهر وهو العقل والبلوغ فنُقل إليه تيسيراً .
والنائم عديم الاختيار ولا حرج في معرفته .
والرضا امتلاء الاختيار حتى يفيض إلى الظاهر، يُعرف بِبَشَاشَةِ
الوجه وغيره .
وينعقد بيعه لو (۳) صدَّقَه على الخطأ خصمه فيكون فاسداً
(أ) انظر: أصول البزدوي (مع الشرح ٣٨٣/٤ .
(۱) ب : يصلح .
(۲) ب: يصح .
(۳) هـ : ولو .
ص ٣٩٧