المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٩٧

باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۳۹۷ حَصَلَ عن اجتهادٍ وشبهةً في العقوبة، حتى قيل: إن الخاطىء لا ياثَمُ ولا يُؤاخَذُ بحدٍ ولا قصاص؛ لأنه جزاء كامل من أجزية الأفعال فعُذر فيه دون حقوق العباد ؛ لأنه ضمان المحل، حتى وجب به الدية وضمان العدوان، لكنَّه لا ينفكُ عن تقصير يصلح سبباً للجزاء القاصر وهو الكفارة. طلاقه . ولم يصح (۱) إلحاق الخاطيء بالناسي في بقاء الصوم وصح وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يصح لعدم الاختيار كالنائم (ا) . ولو قام البلوغ مقام القصد لَصَحَّ (۲) طلاق النائم، ولَقَامَ البلوغ مقامَ الرّضا فيما يعتمد الرّضا . والجواب أن الشيء إنما يقوم مقامَ غيره إذا صلح دليلا وكان في الوقوف على الأصل حرجُ بَيِّنُ كالقصد أمر باطن وله سبب ظاهر وهو العقل والبلوغ فنُقل إليه تيسيراً . والنائم عديم الاختيار ولا حرج في معرفته . والرضا امتلاء الاختيار حتى يفيض إلى الظاهر، يُعرف بِبَشَاشَةِ الوجه وغيره . وينعقد بيعه لو (۳) صدَّقَه على الخطأ خصمه فيكون فاسداً (أ) انظر: أصول البزدوي (مع الشرح ٣٨٣/٤ . (۱) ب : يصلح . (۲) ب: يصح . (۳) هـ : ولو .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.