المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٩١

باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۳۹۱ وشرطه أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان، إلا أنه لا يُشترط ذكره في العقد، بخلاف خيار الشرط. البيع (1) وإنه لا ينافي الرضا بالمباشرة، ولهذا يكفر بالردة هازلاً . لكنه ينافي اختيار الحكم والرضا به بمنزلة شرط الخيار في ، فيؤثر فيما يحتمل النقض، كالبيع والإجارة. وإذا تواضعا على الهزل بأصل البيع ينعقد البيع فاسداً غير موجب للملك وإن اتصل به القبض لانعدام الرضا بالملك، فصار كما إذا شُرط الخيار لهما أبداً . المؤبد . بخلاف سائر البياعات الفاسدة لوجود الرضا بالملك ثمة . فإذا نَقَضَ أحدهما انتقض وإن أجازاه جاز، كما في الخيار لكن مدة الإجازة تجب أن تكون مقدرة بالثلاث عن أبي حنيفة رحمه الله . ولو تواضعا على البيع بألفي درهم أو على البيع بمائة دينار فالهزل باطل والتسمية صحيحة في على أن يكون الثمن ألف درهم الفصلين (۱) (ب) عند أبي حنيفة ، رحمه الله . تريد (محلة بسمرقند وله من الكتب مآخذ الشرائع في الأصول. توفي - رحمه الله - سنة ٣٣٣ هـ بسمرقند . انظر: الاعلام ٢٤٢/٧ ، والفوائد البهية ص ١٩٥، ومفتاح السعادة ٢١/٢، والجواهر المضيئة ۲/ ۱۳۰ ، وكشف الظنون ٣٣٥ . (أ) فإنه ينافي في الرضا والاختيار دون مباشرة السبب (هـ). (ب) أي يلزم ما سمّيًا وقت العقد وهو ألفان أو مائة دينار وبلغوا إرادة الألف (هـ). (۱) ا: جميعاً .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.