٣٨٤
المغني في أصول الفقه
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إنها تصلح دافعةً للتعرض ولدليل الشرع (۱) (۱) في الأحكام التي تقبل التغيير (٢) دون تصحيح الكفر ليصير الخطاب قاصراً عنهم في أحكام الدنيا استدراجاً بهم (ب) وتمهيداً لعقاب الآخرة وتحقيقاً لكون الدنيا جنة الكافر فجعل الخطاب (۳) بتحريم الخمر والخنزير كأنه غير نازل في حقهم في أحكام الدنيا من التقوم وإيجاب الضمان وجواز البيع.
وكذا الخطاب بتحريم المحارم في حقهم، فجعل لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة، حتى يجب نفقتها بعد طلبها ويُجَدُّ قاذفهما بعد إسلامهما .
فإن قيل : لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجةً متعدية، حتى إن المجوسي لو تزوج بنته ثم هلك عنها وعن بنت [ له ](٤) أخرى إنهما ترثان الثلثين بالنسب ولا ترثُ المنكوحة منهما، لأن ديانتها(ه) لا تصلح حجةً على الأخرى.
والجواب أنا لا نجعل الديانة متعدية، لأن الخمر إذا بقيت متقومةً لم يثبت بالديانة إلا دفع الإلزام، وأما التقوم فباق على
(أ) كأنه لم يبلغهم (هـ).
(ب) وهو الاستدناء قليلا إلى الهلاك ومكرا عليهم وهو الأخذ على الغرة (هـ).
(۱) الأصل: وكذا الدليل الشرع.
(۲) ب، جـ هـ التغير
(۳) «الخطاب» ساقط من
(1) زيادة من
ا،
(٥) هـ : ديانتهما .
:
ص ٣٨٤