المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ المغني في أصول الفقه . أما المرض فإنه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة، لكنه لما كان سبباً للموت، والموتُ علة الخلافة فكان من أسباب تعلق حق الغريم والوارث بماله، فثبت به الحَجْرُ إذا اتصل به الموت مستنداً إلى أوله بقدر ما يقع به صيانة الحق . فقيل : كل تصرف واقع يحتمل الفسخ، فإن القول بصحته واجبٌ في الحال، ثم التدارك بالنقض إذا احتيج إليه (أ) . وما لا يحتمله (۱) جُعِلَ كالمعلق بالموت، كالإعتاق إذا وقع على حق أو وارث بمنزلة التدبير يكون لازماً، ولا يثبت العتق في غريم الحال . بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ، لأن حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة . وكان القياس أن لا يملك المريض (ب) الصلة، وأداء الحقوق المالية لله تعالى، والوصية بذلك، إلا أنا استحسناه من الثلث نظراً له، فإن الإنسان مغرورُ بأمَلِه، مقصِّرُ في عمله، فإذا عَرَضَ له المرض وخاف البيات (۲) ، يحتاجُ إلى تلافي بعض ما فَرَطَ منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المالي، ولو أنهضه البُرْءُ يَصرفه إلى مطلبه الحالي. ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة وأبطل إيصائه لهم، بطل (أ) بأن لا يبقى في باقي التركة وفاء لحق الغريم (هـ). (ب) لوجوب سبب الحجر وتعلق حق الورثة بماله (هـ). (۱) د : وما يحتمله . (۲) هـ : البتات.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.