باب في الأمور المعترضة على الأهلية
للتملك والابتذال وهو وصف لا يقبلُ التَّجزي .
٣٧٥
وقد قال محمد - رحمه الله - في الجامع، في مجهول النسب إذا أقر أن نصفه عبد لفلانٍ : إنه يُجعَل عبداً في شهاداته وفي جميع
أحكامه .
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : الإعتاق لا يتجزى
لما لم يَتَجَزَّ انفعاله وهو العتق (۱).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : الإعتاقُ إزالة لملك متجز تعلَّقَ
بسقوط كله عن المحل حكم لا يتجزى، وهو العتق، فإذا سقط بعضُه فقد وجد شطرُ العلة فيتوقَّفُ (۲) العتق على تكميلها وصار كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء الصلاة، وكأعـداد (۳) الطلاق
للتحريم .
وهذا الرق ينافي مالكِيَّةَ المال لقيام المملوكية مالاً (أ)، حتى يملك العبدُ والمكاتبُ التَّسَرِّي .
،
لا
ولا يصح منهما حجة الإسلام لعدم أصل القـدرة، وهي البدنية، لأنها للمولى إلا فيما استثنى من القُرَب البدنية (٤) . بخلاف الفقير، لأنه مالك لما يحدثُ من قدرة الفعل فصح
الأداء ولم يجب لانعدام الاستطاعة .
والرق لا ينافي مالكية غير المال وهو النكاح والدم والحياة.
(أ) أي من حيث المالية لا من حيث الأدمية (هـ).
(۱) ب: والنكاح.
(٢) أ: فتوقف.
(۳) ب: وعداد .
(٤) (البدنية ساقط من (هـ).
ص ٣٧٥