المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ المغني في أصول الفقه بخلاف ما لو صلَّى في أول الوقت ثم بلغ في آخره يجب عليه الإعادة، لأنه وقع نفلاً. وجُملَةُ الأمر أنه تُوضَع عنه العهدة ويصح منه (أ) وله ما لا عُهدة ،فيه لأن الصَّبا من أسباب المَرْحَمَة، فَجُعِل سبباً للعفو عن كل عُهدةٍ تحتمل العفو. ولذلك لا يَحرُمُ عن الميراث بالقتل عندنا(۱). ولا يلزم حِرمانه بالرِّق والكفر؛ لأن الرّق ينافي أهلية الإرث. لأنه منافٍ للملك ، فيثبت الملك لمولاه وإنه أجنبي، والكفر ينافي الولاية. وانعدام الحقِّ لعدم سببه أو لعدم أهليته لا يُعَدُّ جزاءً . والعهدة نوعان : خالصة (٢) لا يلزم الصبي بحال. ومشوبة (۳)، يتوقَّفُ لزومها على رأي الولي . ولما كان الصبا عجزاً صار من أسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن الأغيار. وأما العَتَهُ بعد البلوغ فمثل الصبا مع العقل في كل الأحكام، حتى إنه لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنعُ العُهدة. (أ) أي من الصبي بمباشرته بنفسه ويصح له بمباشرة غيره لأجله (هـ). (۱) ج: خلافاً للشافعي، رحمه الله . (۲) ب : كالطلاق. ج: كالطلاق والعتاق. (۳) ب ، جـ : كالبيع والإجارة .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.