المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٧

باب الأمر ۳۷ واعتباري (أ) ، وهو تمام الجنس؛ لأنه فرد اعتباراً بالنسبة إلى سائر الأجناس، فأما ما بينهما (ب): فعدد محض فلا يتناوله اسم الفرد. بيانه في قوله لها طلقي نفسك، أو لأجنبي : طلقها، ينصرف إلى الثلاث عند بعضهم (جـ) ويصح نيةُ المثنى والثلاثِ عند الشافعي، رحمه الله (3) وعندنا ينصرفُ إلى الأدنى (م) على احتمال الأعلى()، ولا يحتمل ما بينهما ؛ لأنه عدد محض، إلا أن تكون المرأة أمَةٌ ؛ لأن ذلك كل طلاقها . ولو قال لعبده : تزوّج، ونَوَى مرةً بعد أخرى، لا يصح، ولو نوى ثنتين (١) يصح؛ لأن ذلك كل نكاحه. ولو قال اشتر لي عبداً لا يتناول التكرار والشراء أكثر من واحد (ن) . وكذا التوكيل بالنكاح ولو قال : إن دخلت امرأتي الدار فطلقها، أو طلقها وهي داخلة، الثلاث وهو الواحد بالجنس (أ) . (أ) وهو (ب) وهو اثنان (أ) . (جـ) من غير نية، وهذا عند من قال : إن موجب الأمر التكرار. (هـ). (د) لأن التكرار محتمل عنده انظر: المهذب ٢: ٨٥. (هـ) أي الفرد الحقيقي وهو الواحد (هـ). (و) حتى لو نوى الثلاث يصح وهو الفرد الاعتباري وهو أعلى ما يوجد الجنس في ضمته . (أ، هـ). (ن) بأن يشتري العبيد دفعة لأن العبيد ليست بفرد حقيقي ولا اعتباري (جـ). (۱) هـ: اثنين .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.