باب الأمر
۳۷
واعتباري (أ) ، وهو تمام الجنس؛ لأنه فرد اعتباراً بالنسبة إلى سائر الأجناس، فأما ما بينهما (ب): فعدد محض فلا يتناوله اسم الفرد. بيانه في قوله لها طلقي نفسك، أو لأجنبي : طلقها،
ينصرف إلى الثلاث عند بعضهم (جـ)
ويصح نيةُ المثنى والثلاثِ عند الشافعي، رحمه الله (3) وعندنا ينصرفُ إلى الأدنى (م) على احتمال الأعلى()، ولا يحتمل ما بينهما ؛ لأنه عدد محض، إلا أن تكون المرأة أمَةٌ ؛ لأن ذلك كل
طلاقها .
ولو قال لعبده : تزوّج، ونَوَى مرةً بعد أخرى، لا يصح، ولو
نوى ثنتين (١) يصح؛ لأن ذلك كل نكاحه.
ولو قال اشتر لي عبداً لا يتناول التكرار والشراء أكثر من
واحد (ن) . وكذا التوكيل بالنكاح
ولو قال : إن دخلت امرأتي الدار فطلقها، أو طلقها وهي
داخلة،
الثلاث وهو الواحد بالجنس (أ) .
(أ) وهو (ب) وهو اثنان (أ) .
(جـ) من غير نية، وهذا عند من قال : إن موجب الأمر التكرار. (هـ).
(د)
لأن التكرار محتمل عنده انظر: المهذب ٢: ٨٥.
(هـ) أي الفرد الحقيقي وهو الواحد (هـ).
(و) حتى لو نوى الثلاث يصح وهو الفرد الاعتباري وهو أعلى ما يوجد الجنس في
ضمته . (أ، هـ).
(ن) بأن يشتري العبيد دفعة لأن العبيد ليست بفرد حقيقي ولا اعتباري (جـ).
(۱) هـ: اثنين .
ص ٣٧