باب القياس
٣٥٥
وعندنا لم يكن حجةً لواحدٍ من الخصمين على الآخر، لا في الإبقاء ولا في الإثبات ابتداءً، لأنه احتجاج بالجهل إلا في حق الله
تعالى .
ولأن الدليل الموجب للحكم لا يُوجب بقائه، كالإيجاد لا
يُوجب البقاء حتى صح الإفناء.
ثم خبر كل واحد منهما محتمل، فكما لم يُؤثُرُ (۱) خبر المدعي في إلزام التسليم لا يُؤثِّرُ خبر المنكر في فساد الاعتياض،
ولهذا صح من
الأجنبي
ولو ثبت براءة ذمته في حق المدَّعِي بدليل لم يجز صلحه مع الأجنبي كما لو أقر أنه مبطل في دعواه .
وعلى هذا قلنا : مجهول الحال حرّ باعتبار الظاهر، فلو زَعَم مَن جَنَى عليه أنه رقيق (۲) أو قذف هو إنساناً فزعم بنفسه أنه رقيق (۳) لا يقام عليه حد الأحرار ولا يجب أرسهم بدون البينة على الحرية.
وكذا لو أنكر المشتري ملك ما في يد الشفيع له(٤)، لا
يستحق الشفعة عندنا بدون البينة .
ولو قال المولى لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر، فاختلفا بعد مُضِي اليوم في الدخول فالقول قول المولى وإن كان قول العبد يستند إلى دليل من حيث الظاهر ( ) .
(أ) وهو أن الأصل عدم الدخول.
(۱) ب : لا يؤثر .
(۲) الأصل: فلو زعم أنه رقيق من جنى عليه.
(۳) أ، ب، د فزعم بنفسه ذلك.
(4) ب : «لأنه بدل «له».
ص ٣٥٥