المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٢

: ٣٥٢ المغني في أصول الفقه فلهذا قلنا لا يضمن شهودُ الإحصان لو رجعوا بحال، وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال . ولا يلزم عدم قبول شهادة ذميين على ذمي زنا عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا ؛ لأن شهادة الكافر على المسلم فيها ينكره المسلم، أو يتضرر به لا تُقبل، وفي إثبات السَّبْقِ (1) ذلك. بخلاف شهادة النساء مع الرجال حيث تكون مقبولة على المسلم فيما لا يتعلق به العقوبة وجوباً أو وجوداً، وإن تضرر به المسلم . وعلى هذا الأصل (ب) قالا - رحمهما الله - : تُقبل شهادة القابلة بالولد في النسب، وكذا في الطلاق ضمناً لا قصداً لو عَلَّق طلاقها بالولادة ولم يُقر بأنها حُبلَى؛ لأن الولادة شرط بمنزلة العلامة، فإن بها يظهر ما كان موجوداً في الرحم قبل الولادة، فكان كالإحصان. وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول : الولادة شرط محض للطلاق والعتاق المعلق بها . وكذا للنسب في حقنا (جـ) وإن كان بمنزلة العلامة في حق من يعرفُ الباطن كالخطاب النازل جُعِلَ كالمعدوم في حق من لم يعلم به، فإذا أضيف النسب إلى الولادة، لا تثبت الولادة إلا بما هو حجة في النسب (د) . (أ) أي سبق العتق . (ب) وهو أن العلامة ليست بمعنى الشرط الذي فيه معنى الغلة (هـ). (جـ) لأنا نبني الحكم على الظاهر (هـ). (د) وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.