المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ المغني في أصول الفقه لا تصلح للعليَّة مع وجودِ فعل مختار ( ) . . وإن (۱) سقط الحَبُّ غير (٢) صُنع أحدٍ بأن هبت به الريح فقد تعذر جعل الشرط خَلَفاً عنها فجُعِلَ المحل الذي هو في حكم الشرط كالعلة خَلَفاً ويكون الخارج لصاحب الأرض. العلة . فأما إذا كانت العلة صالحة للحكم لم يكن الشرط في حكم فلهذا قلنا : شهود الشرط واليمين إذا رجعوا (ب) فالضمان على شهود اليمين خاصةً (جـ). وكذا شهود العلة والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب . کشهود التخيير والاختيار إذا رجعوا بعد الحكم (د) . · وقلنا : إذا اختلف الحافِرُ والوليُّ ، فقال الحافر : إنه أسقط نفسه (هـ) فكان القول قوله استحساناً؛ لأنه يتمسك بما هو الأصلُ (3). (أ) فأضيف الحكم إلى الملقى وهو الغاصب (هـ). (ب) أي شهدا على أنه قال: إن دخلت الدار فعبدي ،خر، وشهد آخران أنه دخل، وحكم القاضي بالعتق ثم رجعوا يضمن شهود اليمين قيمة العبد للمولى، هذا رجع الفريقان جميعاً، وأما إذا رجع شهود الشرط خاصة، هل يجب الضمان عليهم أم لا؟ ففيه اختلاف المشائخ (هـ). (جـ) لأنهم شهود العلة (هـ). إذا (د) أي شهدا أنه خير عبده بين الرق والعتق وشهدا آخران أنه اختار العتق فحكم القاضي بعتقه، ثم رجعوا ، فإن الضمان على شهود الاختيار لأنه هو العلة (هـ) بالتصرف) . (هـ) وقال المولى : بل وقع فيها (هـ). (و) وهو إلقاء النفس (هـ). (۱) الأصل: فلو. (۲) (غير» ساقط من ب .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.