المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٣٧

| ۳۳۷ باب القياس فصار (۱) المصاب به له كله (۲) ، لكنه أوجب أربعة أخماسه للغانمين مِنْةٌ منه، فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه طاعةً، بل هو حق استبقاه (۳) لنفسه فتولى السلطان أخذه وقسمته . ولهذا جوزنا صرفَه إلى من استحق أربعة أخماسه من الغانمين بخلاف الزكوات (٤) والصدقات . وحلَّ لبني هاشم لأنه على هذا التحقيق لم يصر من الأوساخ . وحقوق العباد أكثر من أن تُحصى. وأما القسم الثاني فأربعة : السبب والعلة والشرط والعلامة . أما السبب فأربعة : حقيقة، وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من(٥) غير أن(٦) يُضاف إليه وجوب أو وجود ، لكنه تخلَّل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. مثل دلالة السارق على مال إنسان، وحل قيد العبد، وفتح (۱) «فصار» ساقط من د. (۲) جـ هـ : كله له . (۳) د : استوفاه . (٤) ب، د، هـ: الزكاة . (٥) «من» ساقط من د. (٦) (أن) ساقط من هـ.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.