|
۳۳۷
باب القياس
فصار (۱) المصاب به له كله (۲) ، لكنه أوجب أربعة أخماسه للغانمين مِنْةٌ منه، فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه طاعةً، بل هو حق استبقاه (۳) لنفسه فتولى السلطان أخذه وقسمته .
ولهذا جوزنا صرفَه إلى من استحق أربعة أخماسه من
الغانمين بخلاف الزكوات (٤) والصدقات .
وحلَّ لبني هاشم لأنه على هذا التحقيق لم يصر من
الأوساخ .
وحقوق العباد أكثر من أن تُحصى.
وأما القسم الثاني فأربعة :
السبب والعلة والشرط والعلامة .
أما السبب فأربعة :
حقيقة، وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من(٥) غير أن(٦) يُضاف إليه وجوب أو وجود ، لكنه تخلَّل بينه وبين الحكم علة لا
تضاف إلى السبب.
مثل دلالة السارق على مال إنسان، وحل قيد العبد، وفتح
(۱) «فصار» ساقط من د.
(۲) جـ هـ : كله له .
(۳) د : استوفاه .
(٤) ب، د، هـ: الزكاة .
(٥) «من» ساقط من د.
(٦) (أن) ساقط من هـ.
ص ٣٣٧