باب القياس
ونحوه .
فأما أثر المسح فلازم في كل ما لا يُعقل تطهيراً كالتيمم
وكذا قولنا : «إنه متعين» أثْبَتُ في سقوط (۱) التعيين من قوله : «فرض» في دلالة التعيين؛ لأن الفرضية توجب الامتثال لا التعيين. وأما سقوطه فلازم لكل ما تعيَّن من الودائع والغُصوب ورد
البيع الفاسد .
(۲)
والترجيح بكثرة الأصول (۱) ؛ لأن في كثرة الأصول زيادة
لزوم (٢) الحكم معه .
والترجيح بالعدم عند العدم.
كقولنا : «مسخ» ينعكس الحكم بما ليس بمسح.
وفي قوله «ركنُ لا ينعكس بما ليس بركن كالمضمضمة والاستنشاق يُسَنُ تثليثهما وإن لم يكن ركناً .
وهذا أضعف وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به حكم، لكن الحكم إذا تعلَّق بوصف ثم عُدمَ عند عدمه كان أوضح
لصحته .
وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال؛ لأن الذات أسبق، فصار كاجتهاد أُمضِي حكمه لا يحتمل الفسخ (۳) بغيره .
(أ) كثرة الأصول عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا الوصف والحجة هو الوصف المؤثر لا النظير، والنظير يصلح مرجحاً (هـ ملخصاً).
(۱) وليس من أسباب الفرقة ساقط من أ، جـ.
(۲) لزومه ساقط من د.
(۳) ب : النسخ.
ص ٣٣١