القياس
ثم جملة ما يُعلَّلُ له (أ) أربعة أقسام :
الموجِبُ أو وصفه،
والشرط أو وصفه،
والحكم أو وصفه.
٣١٣
فالتكلم بالقياس لإثبات هذه الأقسام أو نفيها لا يجوز.
مثاله الجنس بانفراده مُوجِبٌ حرمة (۱) النَّسَاء (ب)، والسفر
بانفراده موجب سقوط شرط شطر الصلاة (ج) أم لا.
والأنعام بصفة الإسامة موجبة للزكاة أم لا [ بها(٢) ] . والوطىء بصفة الحِلّ موجب حرمة المصاهرة أم لا [ بها(۳) ]. والتسمية شرط لحل الذبيحة، والشهود للنكاح، وصفة العدالة
والذكورة أهي شرط أم لا .
والركعة الواحدة وصومُ بعض اليوم مشروع أم لا . والوتر والأضحية والاعتمارُ واجبٌ أم لا.
وإنما لا يجوز فيها التكلم بالقياس لأنه نصب الشرع أو
(أ) أي لأجله .
(ب) وهو ما روي أنه عليه السلام نهى عن الربا والريبة أي عن حقيقته وشبهته
(هـ).
(جـ) وهو قوله عليه السلام: إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته» (هـ).
(1) أ، هـ، لحرمة .
(۲) زيادة
ا، من ب، هـ.
(۳) ساقط من ب .
ص ٣١٣