المغني في أصول الفقه
فمن أجاز خصوص العِلَل قال : امتنع حكم هذا التعليل ثمةَ
لمانع وهو الأثر.
وقلنا نحن انعدمَ لِعَدَم هذه العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفواً، فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مَعَ فَواتِ ركنه .
فالذي جُعِل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم ( ) . وهذا أصل هذا الفصل فاحفظه وأحكمه، ففيه فقه كثير
ومخلص كبير .
ومن أصحابنا - رحمهم الله - من أجازه تخصيص العِلل المؤثرة اعتبارةً بالنص، وبنى على هذا تقسيم الموانع على
خمسة :
ما يمنع انعقاد العلة، انعقاد العلة، كبيع الحر،
وما يمنع تمام الانعقاد في حَقٌّ المالك، كبيع مملوك الغير.
وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم.
وخيار الروية يمنع تمام الحكم.
وخيار العيب يمنع لزوم الحكم.
ولنا قوله تعالى: ﴿ قُلْ آ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ ) (ب)
فيه مطالبة الكفار ببيان العلَّةِ فيما ادَّعَوا فيه الحرمة على وجه
(أ) يعني أن الأثر عندهم دليل خصوص العلة وعندنا دليل عدم العلة؛ لأن شرط صحة العلة أن لا يكون معارضاً للنص، فإذا وجد النص على خلاف العلة فات
شرط العلة فانتفت العلة (هـ).
(ب) الأنعام ٦: ١٤٣ .
ص ٣١٠