المغني في أصول
ويُؤيد هذا المقال حديث صوم الوِصال (۱) وخَلْعِ النِعال (ب). (ا) ثم الأمرُ المطلقُ أي المجرَّدُ عن القرينة الدالة على الوجوب
أو الـعـدم للإباحة عند البعض). وللندب
:
عن
يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله أمر بكذا أمراً وجمعه أوامر، ولمزيد التفصيل راجع نفس المرجع ومناهج العقول للبدخشي شرح منهاج البيضاوي
٠٦:٢
(أ) وهو أن النبي الله لما واصل في الصوم وواصل أصحابه، أنكر ذلك عليهم حيث قال: «أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»
رواه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ۳ : ۱۳۹ عن أنس، واللفظ له .
١٠٦:٩
ورواه البخاري في الصوم، باب الوصال ٤٨:٣، وباب بركة السحور ۳ : ۳۷ ، وفي كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو. ومسلم في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم ٠٧٧٤:٢ وأبو داود في الصوم، باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ٠٦:٢ ۳۰۷، والإمام أحمد في مسنده ۲۱:۲ ، ۱۰۲، 14۳، 153، ١٢٤:3،
٢٥٣
فلو كان الفعل أمراً حقيقة كان آمراً بفعل منكراً عليهم بذلك الفعل بعينه وفساده لا يخفى . (هـ). (ب) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم فقال صلى الله عليه وسلم منكراً بعد الفراغ من الصلاة ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما
قذراً».
رواه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة في النعل ١٧٥:١ عن أبي سعيد
الخدري، واللفظ له .
والدارمي في الصلاة باب الصلاة في النعلين ۱ : ۳۲۰ .
والإمام أحمد في مسنده ٩٢:٣.
فلو كان الفعل أمراً لما أنكر الموافقة عليهم (هـ).
( جـ ) هذا قول بعض أصحاب مالك انظر: أصول السرخسي ١: ١٦
ص ٣٠