المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٩

باب القياس ۲۹۹ ولا يلزم ما يُوجد مباحاً لا يبالى بخُبثه فلم يكن دليل ثبوته عند استعمال ما يُتضرر بخبثه وزوالِ ما ليته فلم يعمل المائع عمل الماء، بخلاف الخبث ؛ لأنه فيه يعمل عمله . الحدثُ (۱) ؛ لأنه ثبت شرعاً غير معقول عند استعمال ولا يلزم صحة الوضوء بدون النية ؛ لأن (۲) ما لا يُعقل صفة المحل، فإما الماء مطهر بالطبع أو بالنص فيكون مطهراً في الحالين والمحلين . وبهذا تبين (ا) أن اللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (ب) لام العاقبة، أي يصير لهم بعاقبته . أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعد ما صار صدقةً، وذلك بعد · الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة ؛ وهذه الأسماء (ج) أسباب الحاجة ؛ وهم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة (۳)، كلها قبلة (أ) هذا جواب عن إشكال مقدر كما سبق ذكره أن في جواز الصرف إلى جنس واحد، إبطال المنصوص ؛ لأن الله تعالى أضاف المال إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك. فالقصر على صنف واحد إبطال تنصيصه، كمن أوصى لزيد وعمر، كان القصر على أحدهما إبطال تنصيص الموصي . (شرح المصنف ٥٩ ألف) . (ب) التوبة ٩ : ٦١ . (جـ) الفقير والمسكين وابن السبيل ونحوها (هـ). (۱) ب د : «الحديث وهو خطأ . (۲) ب : لأن . (۳) للصلاة ساقط من د.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.