باب القياس
۲۹۹
ولا يلزم ما يُوجد مباحاً لا يبالى بخُبثه فلم يكن دليل ثبوته عند استعمال ما يُتضرر بخبثه وزوالِ ما ليته فلم يعمل المائع عمل الماء، بخلاف الخبث ؛ لأنه فيه يعمل عمله .
الحدثُ (۱) ؛ لأنه ثبت شرعاً غير معقول عند استعمال
ولا يلزم صحة الوضوء بدون النية ؛ لأن (۲) ما لا يُعقل صفة المحل، فإما الماء مطهر بالطبع أو بالنص فيكون مطهراً في الحالين
والمحلين .
وبهذا تبين (ا) أن اللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (ب) لام العاقبة، أي يصير لهم بعاقبته .
أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعد ما صار صدقةً، وذلك بعد
·
الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة ؛ وهذه الأسماء (ج) أسباب الحاجة ؛
وهم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة (۳)، كلها قبلة
(أ) هذا جواب عن إشكال مقدر كما سبق ذكره أن في جواز الصرف إلى جنس واحد، إبطال المنصوص ؛ لأن الله تعالى أضاف المال إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك. فالقصر على صنف واحد إبطال تنصيصه، كمن أوصى لزيد وعمر، كان القصر على أحدهما إبطال تنصيص الموصي . (شرح المصنف
٥٩ ألف) .
(ب) التوبة ٩ : ٦١ .
(جـ) الفقير والمسكين وابن السبيل ونحوها (هـ).
(۱) ب د : «الحديث وهو خطأ .
(۲) ب : لأن .
(۳) للصلاة ساقط من د.
ص ٢٩٩