المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ المغني في أصول الفقه المعنى الذي (١) و مناط الحكم لِنَعتبر (٢) ما لا نص فيه بالمنصوص (۳) احترازاً عن العمل بلا دليل. ثم قيل : النصوص غير معلولة إلا بدليل (4) . وقيل : هي معلولة بكل وصف. وقال الشافعي - رحمه الله -: هي - رحمه الله -: هي معلولة في الأصل، أي شاهدة على الحكم لكن لا بُدَّ من دليل مميز ) . وقلنا : مع هذا لا بد من تقديم الدليل على كونه معلولاً في الحال (ب)؛ لأن منها ما لا يُعلَّل أصلاً، ويحتمل أن يكون هذا من جملته . لكن لا يسقط هذا الأصل (ج) بالاحتمال ولم يبق حجةً على حكم الفرع بمنزلة استصحاب الحال وشهادة مستور الحال لا يصلح حجة. ولا يلزم جواز الاقتداء بالرسول - عليه السلام - مع ظهور : اختصاصه ببعض الأفعال؛ لأنه ما بعث إلا للاقتداء، فلم يسقط باحتمال اختصاصه كالنص العام باحتمال خصوصه . (أ) بين الوصف المؤثر وغير المؤثر (هـ). (ب) أي شاهداً كالحكم الثابت بالخارج من السبيلين تعدى إلى مثقوب السرة فيجوز تعليله بعد في الحال وليس بمقتصر على مورده بل تعدى حكمه إلى غيره، ذلك بوصف قام الدليل على كونه حجة (هـ). (جـ) يعني أن الأصل في النصوص التعليل (هـ). (۱) «الذي» ساقط من هـ. (۲) د : ليعتبر. (۳) ب: بما فيه نص . (٤) أ: بالدليل .
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.