٢٨٢
المغني في أصول الفقه
هذا حجةً لأثبتوا الحكم في مسألة وتمسكوا بالإجماع في الباقي(1)
ثم الإجماع على مراتب :
فالأقوى إجماع الصحابة رضي الله خلاف فيه ففيهم عترة الرسول وأهل المدينة.
في
نصاء لأنه لا عنهم،
ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين؛ لأن السكوت الدلالة دون النص.
مخالف .
ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يسبقهم فيه
ثم إجماعهم فيما سبقهم فيه مخالف، فقد اختلف العلماء
في هذا :
فقال بعضُهم هذا لا يكون إجماعاً؛ لأن موت المخالف لا
يُبطل قوله، ولهذا لا يجوز تضليله .
وعندنا حجة لإطلاق الدليل.
ولا يُعتبر وجود المخالف فيمن سبَقَهم كما لا يُعتبر وجوده فيمن يأتي بعدهم.
وإنما يجوز تضليله لعدم الخلاف منه حال وجود الإجماع كما لا يُضلَّل القائل بخلاف ما أفتى به الرسول ـ عليه السلام ـ قبل
إفتائه .
(أ) من أي نوع كان لعدم القائل بالفصل، ومن أوضح نظائر هذا القسم ما لو قيل : إن القيء ناقض فيكون بيع الفاسد مفيداً للملك بالقبض، لعدم القائل بالفصل ؛ لأن منشأ الخلاف مختلف لا مناسبة بين منشأ كون القيء ناقضاً وبين منشأ كون البيع الفاسد مفيداً للملك، فلا
يصح
الاستدلال (هـ).
ص ٢٨٢