المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ المغني في أصول الفقه فلم يبق الإجماع؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه . ولهذا سقط سهم ذوي القربى لانقطاع علته، وهي النصرة. وسقطت المؤلفة قلوبهم من جُملة الأصناف، وإلا لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدم القائل بالفصل فإنه نوعان: أحدهما أن يكون منشأ الخلاف واحداً، وذلك بأن يُثبت الأصل المختلف فيه، ثم يُثبت (۱) الحكم في الفروع بنتيجة الإجماع، كما يقال : القدر مع الجنس علة؛ فلا يجوز بيع قفيز قَفِيرْ جَصٌ بقفيزين منه، ومن من الحديد بمنوين منه. والصغرُ علةٌ لولاية الإنكاح فيملكُ الأب (۲) تزويج التيب. الصغيرة لعدم القائل بالفصل (أ) وهذا صحيح يُضاهي الإجماع المنعقد في القوة. وأضعف منه أن يُثبت فرعاً من الأصل المختلف فيه ويتمسك بالإجماع في إثبات حكم فرع الخصم من أصله، (أ) . كل من يقول بأن القدر مع الجنس علة لجريان الربا يقول بفساد بيع قفيز جص بقفيزين منه، وكل من يقول بأن الصغر علة لولاية الإنكاح يقول بالولاية على الثيب الصغيرة. فالقول بعلية الصغر لا مع ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة، والقول بعلية القدر مع الجنس لا مع فساد قفيز جص بقفيزين منه قول لم يقل به أحد من العلماء (ب، هـ) (۱) ب : ثبت . (۲) «الأب» زيادة من أ، ب، ج،
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.