المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٨

۲۸ المغني في أصول الفقه بالترك، وإن كان لا يريدُ سَفْيَه بل إظهار عصيان عبده عند الحاضرين . وتتوقفُ (١) على الصيغة عندنا، خلافاً لأصحاب (1) الشافعي (ب)، رحمه الله حتى لا تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مُوجِبَةً ؛ لأنه صح أن يقال : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه . $ وهم ولو كان الفعلُ أمراً لكان هذا تناقضاً . الأشاعرة فإنهم يقولون : ليس للأمر صيغة . ص ١١، ١٦ انظر: التبصرة ص ۲۲ ، والإبهاج ۲ : ۹ ، والمسودة قال الغزالي في المستصفي ص ٤١٧:١: وقد حكى بعض الأصوليون خلافاً في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه الترجمة خطا؛ فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا ، أو قول الصحابي : أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمر. وإذا قال: أوجبت عليكم، أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا، أو أنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال : أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه، فهو صيغة دالة على الندب. فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله «إفْعَلْ» هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن . 6 (ب) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (١٥٠ هـ ـ ٢٠٤هـ). تفقه على مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة بمكة، وعلى مالك بالمدينة : وكان في إقامته ببغداد ضيفاً على محمد بن الحسن وكانت آرائه معتدلة متوسطة بين أهل الحديث وأهل الرأي . ألف الشافعي ، وهو بالعراق - رسالة الأصول التي أعاد تأليفها بمصر. أول من صنف في هذا العلم. انظر الوفيات ٥٦٥:١ ، وتاريخ بغداد ٥٦:٢ ، وطبقات الشافعية للسبكي ۱ : ۱۹ - ۲۰ ، وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٧،٦ ، ومناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي للرازي، والشافعي لأبي زهرة. (1) أ: تتوقف حقيقية .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.