المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٩

باب البيان ٢٤٩ وكذا لو أوصى لرجلين بألف درهم أو بثلث ماله، وبَيَّنَ(۱) نصيب أحدهما . ومنها ما يثبت (۲) بدلالة حال المتكلم، مثل سكوت صاحب الشرع عند أمرٍ يُعايِنُه، عن التغيير، يدلُّ على الحقية (۳) ويدلُّ في موضع الحاجة إلى البيان على البيان . مثل سكوت الصحابة - رضي الله عنهم - عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرُور )) . أنَّ الظاهر وسكوتِ البكر في النكاح جُعِلَ بياناً لحالها التي توجب ذلك وهو الحياء المانع من إظهار رغبتها فيه لا عن رغبتها عنه . والنكول عن اليمين جُعِلَ بياناً لحال في الناكل وهو الإقدام على اليمين إن لم يكن باذِلاً (ب) أو مُقِرا(ج) . وفي أمةٍ ولدت ثلاثة أولادٍ في بطون مختلفة، دعوى(٤) الأكبر منه كان نفياً للباقين لحالٍ فيه وهو لزوم الإقرار لو كانوا () منه ومنها ما يثبت (٦) ضرورة دفع الغُرور، مثل سكوت الشفيع (أ) والمغرور من يتزوج امرأة على اعتماد أنها حرة ثم ظهر بعد الولادة أنها جارية لغيره، شرح السراج الهندي (١٧:٢ ألف). (ب) عند أبي حنيفة (هـ). (جـ) عندهما (هـ). (1) أ، ب، جـ، هـ: ثم بين (۲) ب هـ ثبت . (۳) هـ : الحقيقة، والصحيح ما أثبتناه . (٤) أ: ودعوى . (٥) هـ : كان . (٦) ب هـ: ثبت.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.