باب البيان
٢٤٣
بخلاف العام . (أ)
كاسم المشركين (۱) إذا خُصَّ منه نوع كان الاسم واقعاً على
الباقي بلا خلل.
استدل الشافعي - رحمه الله - بقول أهل اللغة : إن الاستثناء
من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
ولأن قولنا : لا عالم إلا زيد (لو (۲) لم يكن نَصا على عالمِيَّةِ زيدٍ لم يُعرَف كونه عالماً ، بل انتفاء العلم عن غيره لا غير. وبمثله يقول (۳) في كلمة التوحيد (٤): إنها نفي للألوهية عن
غير الصانع لا غير.
وكذا قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ) (ب) تقديره : إلا
قليلاً لم يشرَبُوا، إلا أنه لم يُذكر اختصاراً .
قلنا : (ج) يُعرف كون زيدٍ عالماً بهذه الصيغة؛ لأن الاستثناء
(أ) هذه إشارة إلى الجواب عن قول الخصم حيث قاس الاستثناء بدليل الخصوص مع ظهور الفرق بينهما شرح السراج الهندي (١٠:٢ ألف).
عنهم
(ب) البقرة ٢ : ٢٤٩ . (جـ) كما ثبت من أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، فكذلك ثبت أن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي، فوجب الجمع بينهما بأن يجعل استخراجاً وتكلماً بالباقي بعبارته لأنه هو المقصود الذي سيق الكلام لأجله، ونفياً وإثباتاً بإشارته لأنهما فهما من الصيغة من غير أن يكون سوق الكلام لأجله (شرح السراج الهندي ۱۰:۲ ب.
(1) كاسم المشركين ساقط من د.
(۲) «لو» ساقط من هـ .
(۳) جه : نقول .
(٤) كذا في أ، وفي الأصل وفي باقي النسخ: كلمة التوحيد والشهادة وفي شرح السراج الهندي
كلمة الشهادة .
ص ٢٤٣