المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٩

باب البيان ۲۳۹ عندنا في إيجاب الحكم قطعاً، وبعد الخصوص لم يبق القطع، فكان تغييراً من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل. فقلنا : فيمن أوصى بخاتَمِه لإنسانٍ وبالفص منه لآخر موصولاً : إن الثاني يكون خصوصاً للأول ويكون (۱) الفص للثاني . وإن فصل لم يكن خصوصاً بل صار معارضاً فيكون الفص بينهما . استدل الشافعي - رحمه الله تأويلها . - احتجنا إلى بيان بنصوص منها أن بيان بقرة بني إسرائيل(1) متأخر . وهذا عندنا تقييد للمطلق (۲) فكان نسخاً . ويقوله تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ) (ب) الآية لحقه خصوص متراخ وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحسنى (ج) . وهذا فاسد ؛ لأن صدرَ الآية لم يتناول عيسى والملائكة، عليهم السلام؛ لأن «ما» لغير العقلاء، لكن لِتَعَنُّتِهم زاد في البيان تقريراً . لاحتمال إرادة البعض، كما هو ظني بعده، كان التخصيص بيان تقرير، فيصح متراخياً كما وبه قال بعض أصحابنا أيضاً وانظر أيضاً : المستصفى ۲ : ۱۱۸ متصلاً . يصح أي بناء على أن الاتصال شرط في التخصيص. (أ) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) الآية . البقرة ٦٧:٢-٧١. (ب) الأنبياء ۲۱ : ۹۸ . (جـ) الأنبياء ۲۱ : ۱۰۱ (۱)ا، جـد هـ فيكون . (۲) ب : تقييد المطلق .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.