باب البيان
۲۳۹
عندنا في إيجاب الحكم قطعاً، وبعد الخصوص لم يبق القطع، فكان تغييراً من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل. فقلنا : فيمن أوصى بخاتَمِه لإنسانٍ وبالفص منه لآخر موصولاً : إن الثاني يكون خصوصاً للأول ويكون (۱) الفص للثاني . وإن فصل لم يكن خصوصاً بل صار معارضاً فيكون الفص
بينهما .
استدل
الشافعي - رحمه الله
تأويلها .
-
احتجنا إلى بيان
بنصوص
منها أن بيان بقرة بني إسرائيل(1) متأخر .
وهذا عندنا تقييد للمطلق (۲) فكان نسخاً .
ويقوله تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ) (ب) الآية لحقه خصوص متراخ وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الحسنى (ج) .
وهذا فاسد ؛ لأن صدرَ الآية لم يتناول عيسى والملائكة، عليهم السلام؛ لأن «ما» لغير العقلاء، لكن لِتَعَنُّتِهم زاد في البيان
تقريراً .
لاحتمال إرادة البعض، كما هو ظني بعده، كان التخصيص بيان تقرير، فيصح متراخياً كما وبه قال بعض أصحابنا أيضاً وانظر أيضاً : المستصفى ۲ : ۱۱۸
متصلاً .
يصح أي بناء على أن الاتصال شرط في التخصيص.
(أ) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) الآية . البقرة ٦٧:٢-٧١.
(ب) الأنبياء ۲۱ : ۹۸ . (جـ) الأنبياء ۲۱ : ۱۰۱
(۱)ا، جـد هـ فيكون .
(۲) ب : تقييد المطلق .
ص ٢٣٩