۲۳۲
المغني في أصول الفقه
ولو أخبر رجل بنجاسة الماءِ والآخرُ بطهارته فالنافي أولى .
والجرح أولى من التعديل.
والأصل في ذلك أن النفي متى عُرف بدليله، يعارض
المثبت، وإلا فلا.
كالشهادة على الزوج أنه لم يستثن في الطلاق، أو لم يقل قول النصارى عند قوله : ( الْمَسِيحُ أبن الله (أ) ؛ لأن هذا نفي يحيط به علم الشاهد ؛ لأن ما لا يُسمع ليس بكلام ، لكنَّه دَندَنةٌ (ب) وكذا هيئة المحرم دلّتْ عليه فيُعارِضُ الإثبات.
وجعل رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه تزوجها وهو محرم، أولى من رواية يزيد بن الأصم - رضي الله عنه (ج) - لأنه لا
يعدله في الضبط والاتقان. وطهارة الماء وحِلُّ الطعام مما يُعرف بدليله لو استقصي فيه،
فوقعت المعارضة فيه فَتَرَجُحَ بالأصل (3) . (د)
فأما النفي في حديث زينب وبريرة - رضي الله عنهما ـ لا يُعرف إلا بظاهر الحال، فلا يعارض الإثبات.
والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
٤٣٨:٣-٠٤٣٩
(أ) التوبة، ۳۱:۹.
(ب) أي صوت خفي لا يسمع منه الكلام (هـ).
( جـ ) اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، أبو عوف كوفي نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين مات سنة ١٠٣هـ. انظر: تقريب التهذيب ٣٦٢:٢
ت ۲۲۲ .
(د) وهو الطهارة والحل (هـ).
ص ٢٣٢