المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ المغني في أصول الفق والكتابة إن كانت تُذَكَّرُه فهو حجةٌ يُعمل به، بخطه أو (۱) خط غيره، معروف أو مجهول؛ إذ المقصود هو الذكر (۲)، وإلا(1) لا يعمل الشهود والقضاة والرواة عند أبي حنيفة، رضي الله عنه، = خلافاً لمحمد - رحمه الله - إن تيقن به توسعةً على الناس. ولأبي يوسف - رحمه الله - في الرواة لدلالة الظاهرة والقاضي فيما يَجِدُه في ديوانه لكونه مأموناً عن التبديل، بخلاف الصَّلِّ؛ لأنه في يد الخصم (۳) . والعزيمة ما قال أبو حنيفة رحمه الله - ؛ لأن الخط للقلب - بمنزلة المرآة للعين والمرآة إذا لم تُفِدْ للعين دركاً كان عدماً ؛ فالخط إذا لم يُفد للقلب ذكراً كان هَدَراً. ونقله بالمعنى لا يجوز عند البعض (ب)؛ لقوله عليه السلام: «نَضْرَ الله أمراً سمع مني مقالةً فوَعَاها وأداها كما سَمِعَها» الحديث (جـ). (أ) أي وإن لم يكن مذكرة (هـ): (ب) كابن سیرین انظر: المختصر ٧٠:٢ . (جـ) أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وأبو داود في العلم ، باب فضل نشر العلم ۳ : ۳۲۲ وابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علماً ٨٥٨٤:١. والمناسك، باب الخطبة النحر ٢ : ١٠١٥ . يوم والدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ٧٤:١ . وأحمد في مسنده ٤٣٧:١، و ٣: ٢٢٥ ، و٤ : ٨٠-٨٢، و١٨٣:٥ . (۱) بخطه أو ساقط من د. (۲) د : ذكرها . (۳) د : الخصوم .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.