المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٥

السنة ٢٠٥ وفي المعاملات(۱) التي تنفكُ عن معنى الإلزام، كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارة، يُعتبر خبر كل مُمَيُز ( ) ؛ لعموم : (أ) الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط ؛ فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر. • ولأن اعتبار هذه الشروط ليترجُحَ جهة الصدق في الخبر فيصلُح أن يكون مُلزماً ولا إلزام فيه . ولأن (۲) هذه حالة مسالمة وإنما احتيج إليها في المنازعة المُؤدِّية إلى التزوير والاشتغال بالأباطيل. ألا يُرى أنه لو أخبر أن هذا العين كان غصباً في يد فلانٍ فتاب ورده عليَّ، يجوز للسامع أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق بخلاف ما لو قال : أخذته منه والنسائي في الحج، باب تحريم القتال فيه (الحرم) ٥ : ٢٠٦ . والدارمي في المناسك، باب في الخطبة يوم النحر، ٢ : ٦٨٦٧ . وابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ وأحمد في مسنده ٤ : ۳۱-۳۲، وه: ۳۷-۳۹، ٤۱، ٤٥، 49، 73، ٣٤٢، ٤١١، و ٦ : ٣٨٥. (أ) انظر أصول السرخسي ١ : ٣٣٥ علماً، ٠٨٥:١ (۱) ب: بعد «الحديث وقبل وفي المعاملات والتزكية من هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد، رحمهم الله. وفي هـ: والتزكية من هذا القسم عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد . (۲) الأصل: ولأنه .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.