14.
الإسناد .
المغني في أصول الفقه
ومن القرن الثاني والثالث على أنه وَضَح له الأمرُ واستبانَ له
وهو فوق المسند (أ)؛ فإنَّ من اشتهر عنده حديث بسماعه
بطُرُقٍ، طَوَاها وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا بلغه من واحد (١) أسنده إليه ليُحمله ما تحمل
عنه
ولأنه إذا أسنده إلى غيره يشهد عليه بأنه رواه، ويشهد على
النبي صلى الله عليه وسلم إذا طواه .
ولا شك أن احتياطه فيه أكثر.
لكن هذا ضربُ مزيَّةٍ تثبت (۲) بالاجتهاد()، فلم يجز النسخ
بمثله (ب).
وقال الشافعي رحمه الله -: لا يُقبل المرسل من القرن الثاني والثالث، إلا أن يثبت اتصاله (۳) بطريق آخر(ج). فلهذا قبلت
(أ) انظر: أصول البزدوي مع الشرح ٢:٣ ، وأصول السرخسي ١: ٣٦١، والتنقيح.
۰۷:۲
(ب) انظر: أصول البزدوي (مع الشرح ٥:٣ ، وأصول السرخسي ١: ٣٦١. (جـ) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٥٩-٤٦٠ ، فقرة ١٢٥٤، والإحكام ۲ : ۱۲۳، ونهاية السؤل ٢٢٤:٢ ، والإبهاج ،۲ : ۲۲۳ ، وإرشاد الفحول ص
() هذا جواب عما يقال : لو كان المرسل راجحاً على المسند ينبغي أن يجوز النسخ أي الزيادة على كتاب الله تعالى به كما يجوز بالأخبار المشهورة عندكم (شرح المصنف ٣٥ ألف).
(۱) جـ : أحد .
(٢) أ: ثبت .
(۳) : اتصال له .
ص ١٩٠