المغني في أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

177 المغني في أصول الفقه غير أن الماء مرة يثبت عيان (۱) (أ) ، ومرَّةً دلالةً (ب) وفائدته تأملُ المستنبط لنيل الدرجة . ومنها ما قال الشافعي - رحمه الله -: إن الحكم متى بشرط، أو أضيف إلى مسمَّى بوصف خاص، أوجب ذلك الحكم عند عدم الوصف أو الشرط (ج) علق ولهذا لم يجوز نكاح الأمة عند فوات(۲) الوصف () أو الشرط () المذكورين في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يُنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمْ. المُؤْمِنَاتِ (3) وقال : المبتوتةُ لا تستحِقُ النفقة إلا إذا كانت حاملاً لأنها تعلقت بالحمل بالنص(ذ) والزنا لا يُوجِبُ حرمة المصاهرة (حـ ) ؛ لأن حرمة الربيبة بوصف (أ) بالإنزال (هـ). (ب) بالتقاء الختانين .(هـ) . (جـ) انظر: الإحكام ۷۲۳، ۸۸ ، والإبهاج ٢٣٥:١، ونهاية السؤل ۱ : ۲۳۷ ٢٤٠ ، والتبصرة من ۲۱۸ ، ۲۲٦ . (د) وهو الإيمان (ب). (هـ) وهو عدم طول الحرة (ب). (و) النساء ٤ : ٢٥ ، وانظر المهذب ٤٦:٢ . (ز) وهو وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) (الطلاق ٦:٦٥). وانظر: المهذب ٢ : ١٦٥ ، وتخريج الفروع للزنجاني ص ١٦٦ . 4 (ح) انظر: المهذب ٤٤:٣، وتخريج الفروع ص ٢٧٢ ، والمجموع ١٦ ٢٤١ وفتح القدير ١١٥:٤ (۱) هـ : عيناً. (۲) ۱: فوت .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.