باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم
171
كالملك في المغصوب يثبتُ في ضمن الضمان شرعاً لا قصداً، بخلاف الطلاق؛ لأنه لا اتصال له بالمحل في الحال (أ) ، وإنما هو(ب) انعقاد اللفظ علة، وذلك لا يتنوّع.
وعند اتصاله بالمحل إنما يتنوع بالعدد الذي هو أصل في التنويع (۱) ، فلو صحت نيته يلزم تعميم المقتضى قصداً. وهذا بخلاف قوله: «طلقي نفسك» حيث يصح نية الثلاثة لأن
المصدر فيه ثابت لغة (ج) فكان محذوفاً (د)
وفي قوله : إن «خرجتُ»: تصح نية السفر؛ لأن ذكر الفعل
ذكر للمصدر (م).
و(٢) لأنه أحد طريقي الخروج (و)
بخلاف نية المكان وسبب الخروج ؛ لأنه ثبت (۳) اقتضاء ، وبخلاف قوله : «طلقتك» ؛ لأن المقدر فيه مصدرٌ مَضَى
وانعدَمَ فلا يقبَلُ العموم.
(أ) يعني نظراً إلى حرمة الوطء لأنه يحل وطئها له إلى انقضاء العدة (ب).
(ب) أي الثابت في الحال (هـ).
(جـ) لا اقتضاء (هـ).
(د) وللمحذوف عموم (هـ).
(هـ) وهو «خروجاً فيكون نكرة في موضع الشرط فصار عاماً (هـ). (و) الخروج المرخص أو غير المرخص (ب، هـ).
(۱) د: التنوع.
(۲) جـ : أو. (۳) هـ: يثبت .
ص ١٦١