١٥٢
المغني في أصول الفقه
وإلى أن الأصل في الإطعام الإباحة، والتمليك ملحق بها؛
لأن الإطعام فعل يصير المسكين به طاعماً لا مالكاً،
بخلاف الكسوة فإنه - بكسر الكاف - (ا) اسم للثوب فجعل
العين تكفيراً لا المنفعة (ب)، والإعارة تتناول المنفعة لا عينه . وفيه إشارة أيضاً إلى أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهم ؛ لأن اسمهم يُنبيء عنها، فكان الواجب قضاء الحوائج لا أعيانهم. فإطعام مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام مثل إطعام عشرة في
ساعة لتجدد الحاجة بتجدد اليوم .
فإن قيل : في الثوب لم يتجدد الحاجة إلا بعد ستة أشهرٍ
نحوه فوجب أن لا يجوز.
قيل له : هذا إذا اعتبرت اللبوس
فأما الواجب (۱) هو التمليك فيه ليصرفه إلى ما احتاج (۲) إليه، وباعتبار الحوائج كلها صار (جـ) هالكاً في التقدير، فكان يجب أن يصح الأداء في يوم واحدٍ إلى مسكين (۳)، متواتراً(٤) أو في عشر
ساعات، كما قاله
بعض
(أ) ويفتحها اسم للمنفعة (هـ).
مشائخنا، رحمهم
الله . غير أن الحاجات إذا
(ب) وذلك بالتمليك دون الإعارة (هـ). (جـ) أي الثوب الأول بالنسبة إلى الثاني (هـ).
(۱) ب : الوجوب .
(۲) ب: يحتاج جـ ليصرفه إلى حاجته .
(۳) ب : مسكين واحد .
(٤) د: تعاقباً متواتراً.
ص ١٥٢